همانطورى كه تقييد مطلق خلاف اصل است عملى كه منتج نتيجه تقييد باشد نيز خلاف اصل است چون هردو در اثر - بطلان عمل به اطلاق - اشتراك دارند . عمل همان تقييد هيأت است كه موجب بطلان عمل به اطلاق ماده است ) . ولى تقييد ماده فقط موجب رفع يد از اطلاق ماده است ( كه خلاف اصل است ) ولى اطلاق هيأت به حال خود باقى است . قوله : « و انت خبير . . . » . جواب مصنف از دليل اول مرحوم شيخ : مقدمه : مقتضاى مقدمات حكمت گاهى اطلاق شمولى ( مثل احلّ اللّه البيع ) و گاهى اطلاق بدلى ( مثل اعتق رقبة ) و گاهى تعيين نوع خاصى از وجوب است ( مثل اينكه مقتضاى اطلاق صيغه ، وجوب تعيينى و عينى و نفسى است ) . « 1 » با حفظ اين مقدمه كوتاه ، جواب اين است كه اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى ترجيحى ندارد و لذا بر آن مقدم نمىشود . « 2 » دليل : صغرى : ملاك تقديم احد الاطلاقين بر ديگرى ، قوت ظهور است ( ملاك در تقديم يك اطلاق ، شمولى بودن آن نيست ، بلكه ملاك اين است كه آن اطلاق از حيث دلالت و ظهور اقوى باشد ) . كبرى : قوت ظهور ، در ما نحن فيه منتفى است ( در ما نحن فيه ، هم اطلاق هيأت و هم اطلاق ماده مستند به مقدمات حكمت مىباشد . يعنى مقتضاى مقدمات حكمت در هيأت شموليت و در ماده بدليت است . پس اين دو اطلاق از نظر قوت و ضعف مساوى خواهند بود ) . نتيجه : پس ملاك تقديم احد الاطلاقين بر ديگرى ، در ما نحن فيه منتفى است ( بنابراين وجهى براى تقديم اطلاق هيأت بر اطلاق ماده نيست . اگرچه اوّلى شمولى و دومى بدلى است ) .

--> ( 1 ) - ر ك : كفايه ، ج 1 ، ص 395 . ( 2 ) - اين جواب مصنف ، جواب كبروى است . ر ك : فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 215 .